سياسة الحوكمة والامتثال المؤسسية لشركة خلدون وليد واولاده للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية

أولاً: نطاق الخدمات

يقوم المخلص الجمركي بتقديم خدمات التخليص الجمركي حصراً وذلك بصفته وكيلاً عن العميل أمام الجهات المختصة ولا يعد ناقلاً أو مشغلاً لمستودعات أو مؤمناً على البضائع أو مسؤولاً عن أي خدمات لوجستية أخرى ما لم يتم الاتفاق على ذلك خطياً.

ثانياً: التزامات العميل

يلتزم العميل بما يلي:
• تقديم كافة المستندات المطلوبة بشكل دقيق وكامل وصحيح.
• الإفصاح الصحيح عن طبيعة البضائع وقيمتها وكمياتها.
• الامتثال لجميع القوانين والأنظمة النافذة.

ويعتبر العميل المسؤول الوحيد عن أي غرامات وجزاءات أمام الجهات المعنية.

كما أن العميل يعتبر المسؤول الوحيد عن الأضرار الناتجة عن تقديم مستندات غير صحيحة، والتصريح الخاطئ عن البضائع، ومخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها.

ثالثاً: الامتثال للقوانين

يلتزم العميل بضمان توافق جميع الشحنات والمستندات مع القوانين والأنظمة الوطنية والدولية ذات الصلة ويتحمل كامل المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لذلك.

رابعاً: الرسوم والتكاليف

يتحمل العميل كافة الرسوم والنفقات المرتبطة بعملية التخليص بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
• رسوم التأخير
• رسوم الأرضيات
• رسوم التخزين
• رسوم الموانئ والمحطات
وذلك بغض النظر عن سبب التأخير.

خامساً: حدود المسؤولية

تكون مسؤولية المخلص الجمركي محدودة بالأضرار المباشرة الناتجة عن خطأ جسيم أو إهمال واضح منه، ولا تمتد لتشمل: الأضرار غير المباشرة، وخسارة الأرباح، والتأخيرات الخارجة عن إرادته.

سادساً: القوة القاهرة

لا يتحمل المخلص الجمركي أي مسؤولية عن التأخير أو الإخفاق الناتج عن القوة القاهرة (ظروف خارجة عن الإرادة) بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
• الحروب
• الكوارث الطبيعية
• الإضرابات
• القرارات الحكومية المفاجئة

سابعاً: شروط الدفع

يلتزم العميل بسداد كافة الرسوم والمستحقات المالية المتفق عليها ضمن المدة المحددة. وفي حال تأخره عن السداد، يحق للمخلص الجمركي تعليق تقديم الخدمات وحجز البضائع وذلك دون الإخلال بحقه في المطالبة بكافة مستحقاته بالطرق القانونية حين تسوية المبالغ المستحقة.

ثامناً: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام، وكافة الخدمات المقدمة بموجبها، وتُفسَّر وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

تاسعاً: تسوية النزاعات والاختصاص القضائي

في حال نشوء أي نزاع أو خلاف ينشأ عن أو يتعلق بهذه الشروط والأحكام أو بالخدمات المقدمة، يلتزم الطرفان بالسعي إلى تسويته ودياً من خلال التفاوض بحسن نية خلال مدة معقولة. وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي، يُحال النزاع إلى القضاء المختص في الجمهورية العربية السورية، وتكون محاكم مدينة اللاذقية هي صاحبة الاختصاص المكاني للنظر فيه.