سياسة الحوكمة والامتثال المؤسسية لشركة خلدون وليد للنقل واللوجستيات
مقدمة تهدف هذه السياسة إلى توفير إطار حوكمة واضح وعملي يضمن الامتثال القانوني والأخلاقي والمهني في جميع أنشطة الشركة داخل سوريا وخارجها عند التطبيق. تم إعدادها لضمان الشفافية والمساءلة والسلامة التشغيلية، وتتماشى مع القانون السوري، بما في ذلك المرسوم التشريعي رقم 29 لسنة 2011 المرتبط بقانون الشركات، وتستند إلى مبادئ حسن الإدارة والالتزام التنظيمي.
الأسس القانونية والامتثال تلتزم الشركة بجميع القوانين السورية المعمول بها، وخاصةً قانون الشركات وفق المرسوم التشريعي 29/2011، بالإضافة إلى أي تشريعات تنظيمية ذات صلة. كما تلتزم سياسات الامتثال بالالتزامات الدولية المعمول بها عند التطبيق، بما في ذلك الالتزام بالقيود والضوابط المفروضة من جهات رسمية أو تنظيمية ذات سلطة خارجية.
الحوكمة المؤسسية يعمل مجلس الإدارة على وضع السياسات العامة وتوجيه الشركة، مع وجود مدير تنفيذي مسؤول عن تنفيذ الاستراتيجيات وتسيير العمليات اليومية. تُقام اجتماعات دورية وتُعتمد تقارير أداء وتقييمات مخاطر لضمان الشفافية والمساءلة. تعتمد الشركة هيكل حوكمة يضمن فصل السلطات والرقابة الداخلية وتفعيل لجان المختصة حسب الحاجة.
الشفافية والتقارير تلتزم الشركة بإعداد تقارير مالية وتشغيلية دقيقة وفي الوقت المناسب، وتوفير معلومات موثوقة لمجلس الإدارة والمساهمين والعملاء والجهات التنظيمية. يتم الاحتفاظ بسجل مستمر للموازنات والتكاليف والتدفقات النقدية وتوثيق جميع القرارات الجوهرية والإجراءات التشغيلية.
الالتزام والأخلاقيات تتبنى الشركة موقفاً صارماً تجاه الفساد والرشوة وتضارب المصالح، وتضع سياسات واضحة لسلوك الموظفين والشركاء. يتم تدريب الموظفين بانتظام على قواعد الأخلاق المهنية والسرية وحماية المعلومات الحساسة، وتُطبق إجراءات فعالة للإبلاغ عن أي مخالفات دون خوف من الانتقام.
حماية البيانات والأمن تلتزم الشركة بمعايير حماية البيانات والمعلومات الحساسة المستخدمة في العمليات والتقارير والتواصل مع العملاء والشركاء. يتم اعتماد تدابير أمنية مناسبة لضمان سرية المعلومات وتوفرها، مع سياسات وصول محدودة وإجراءات تحكم دقيقة.
العلاقات الحكومية والامتثال التنظيمي تتعامل الشركة مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية وفق القوانين السورية والدولية المعمول بها. يتم الاحتفاظ بسجلات دقيقة لسجلات التخليص الجمركي والتراخيص اللازمة، وتُتخذ إجراءات مستمرة لضمان الامتثال للوائح المحلية والدولية عند الحاجة.
إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال تُقيّم الشركة مخاطر الأعمال التشغيلية والمالية والقانونية بشكل دوري، وتضع خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث لضمان استمرار الخدمات حتى في الطوارئ. تُختبر خطط الاستمرارية وتحديثها بانتظام لضمان جاهزيتها.
التحديث والمراجعة تتم مراجعة هذه السياسة وتحديثها دوريًا وبناءً على أي تغيّر في القوانين السورية أو المعايير التنظيمية الدولية ذات الصلة. يُطبق التحديث بعد اعتماده من مجلس الإدارة لضمان اتساق العمليات والتزامها.
تنبيه مهم هذه وثيقة إرشادية وليست مشمولة بكافة الالتزامات القانونية.
